پروژه خصوصي سازي

مطالب دیگر:
📜روش اندازه گیری یون فلزات در آب📜گیاه عناب📜مقایسه تأثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی پرسشنامه 177صفحه ای📜درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی دریاها و دریاچه های ایران کدامند📜درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟📜درس پژوهی بخوانیم و بنویسیم پایه دوم درس خدای مهربان📜درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس تفریق📜درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی موضوع جمع📜درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی📜درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر📜درس پژوهی علوم اول ابتدایی آهنربا 📜درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد📜درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران📜درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین📜درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟📜درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس جشن تولد📜درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس📜درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم📜درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردستی نرگس📜درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن

پروژه در مورد خصوصي سازي

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 55

بخشی از متن:

مقــدمــه :

مقوله خصوصي سازي يكي از بزرگترين و پيچيده‌ترين تصميماتي است كه دولتها اتخاذ كردند و دامنة اين فرايند عملاً به عوامل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بستگي دارد و در نتيجه كليه ابعاد فرآيند خصوصي كردن و دورة آن بايستي در رابطه با ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي همان كشور بررسي و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنيت و تصويب و اجراي قوانين ، انجام فعاليتهايي از جمله توسعة زيرساختها ، انجام سرمايه گذاريهاي اجتماعي ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ايجاد تعادل در بازارهاي پولي و مالي ، ايجاد فضا و جو مناسب براي رشد و شكوفائي خلاقيتها و پويائي اقتصادي با توجه به شرايط زماني و مكاني و با درجات مختلف براي دولتها التزام‌آور مي‌باشد . اما اينكه چه مرزي براي دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار كدام است و شاخصهاي تعيين حد مطلوب چيست ؟ سؤالهاي بسيار پيچيده‌اي است كه بحثها ، ديدگاهها ، تئوريها ، مكاتب و نظامهاي سياسي و اقتصادي متفاوتي را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوريك در يك سرمايه‌داري محض ، واگذاري كليه فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه مي‌شود و در بعد نهايي ديگر اقتصادي متمركز و برنامه‌ريزي شده ، بدون بازار و قدرت متلقه ديوان سالاري دولت مطرح مي‌گردد .

خصوصي سازي از جمله سياستهائي است كه امروزه در اكثر كشورهاي جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاري براي رفع برخي از نارسائيهاي موجود در بخش‌هاي مختلف كشاورزي ، صنعتي و خدماتي وابسته به دولت و مشاركت فعالتر بخش خصوصي در فرآيند توسعه تلقي شده است .

محاسن برنامه‌هاي خصوصي سازي همانا ايجاد جو مثبت اجتماعي ، جلب اعتماد و توجه بخش وسيعي از نيروهاي فعال در جامعه است و همان گونه كه تأمين امنيت ملي و رفاه عمومي ضامن حمايت كامل مردم از دولت مي‌باشد ، اعتراف بدين امر كه بخش ضروري به نظر مي‌رسد .

اكنون نظريه خصوصي سازي به مفهوم واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار در بسايري از كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امري براي حذف آثار سوء دخالت بيش از حد دولت در امور اقتصادي مطرح شده است و به عنوان شيوه‌هاي بارزي نيل به توسعه اقتصايد خصوصاً در كشورهاي جهان سوم پذيرفته شده است .

بررسي و مطالعه تحولات اقتصادي و ابعاد فكري موجود در زمينه‌هاي اقتصادي كه در دوره‌هاي مختلف در جوامع مختلف حاكم بوده فراز و نشيبهاي بسياري را نشان مي‌دهد . و نظريات مكاتب و دانشمندان مختلف را آشكار مي‌سازد و تجربيات كشورهاي پيشرو و توسعه يافته بكارگيري هر كدام از سياستها مي‌تواند راهگشاي مناسبي براي كشورهاي در حال توسعه كنوني باشد .

حفظ نظم و تأمين امنيت ، وظايف اساسي دولت رد يك جامعه ابتدائي را تشكيل مي‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعاليت دولت در زمينه‌هاي متنوعي از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادي وجود دارد در اين رابطه موضوع تعيين حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآيند توسعه اقتصادي طي دو قرن گذشته از ديدگاههاي مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمايش قرار گرفته است . سرمايه‌داري محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمركز (Centralized economy) دو حد نهائي ديدگاههاي نظري در اين خصوص است .

يكي از مشكلات عمده در روند توسعة اقتصادي كشورهاي جهان سوم گرايش به هر يك از دو حد نهائي دخالت دولت و يا بازار در مؤقعيت‌هاي ويژه بو.ده است . جوامع رد مسير تكامل خويش و به نسبت درجه توسعه اقتصادي و امكانات مادي و انساني هميشه تلاش مي‌كنند تا به سطوح بالاتري از رشد و رفاه دست يابند جوامع رد مسير تكاملي خود نهاد دولت را ايجاد كرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصايد در رفتار حداكثر سازي انسان ، دولت بتواند مكانيزمهاي توسعه و رشد را ايجاد و حمايت كند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقيمي با ميزان تأثيرپذيري و تبعيت از تئوريهاي ارائه شده در اين زمينه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم ميلادي مكتب اتريش به رهبري كارل منگر (Carl Menger) و توسط كساني چون مي‌سز (Mises) و هايك (Huyek) تكامل مي‌يابد و اقتصاد رقابتي و مبتني بر تصميم‌گيري فردي را اسا ظهور خلاقيتها و پيدايش اختراعات به حساب مي‌آورند و اقتصاد متمركز را بدون انگيزه بي روح و محكوم به فروپاشي اعلام مي‌دارد .

بحران سال 1929 فرصتي براي پيدايش و شكوفائي مكتب كينز در مقابل كلاسيكها و نئوكلاسيكها پيش مي‌آورد و در اين موج فكري ، نظام سرمايه‌داري نه بر لحاظ مسائل ايدئولوژيك و اجتماعي ، بلكه به دليل نقص در عملكرد اصلي‌ترين عنصر نظام سرمايه‌داري يعني مكانيزم قيمتها زير سؤال مي‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقايص بازار و ايجاد تعادل اقتصادي ضروري و مجاز شمرده مي‌شود .

اين مكتب نيز به قول خود آثار عميقي بر سياستهاي اقتصادي در كشورهاي پيشرفته داشته و استراتژيهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را متحول مي‌سازد .

پس از آن مكتب ساختارگرايان بنيانگذاري مي‌گردد و به اين ترتيب برنامه‌ريزي جامع توسعه اقتصادي رواج مي‌يابد . در اين مسئله شكست بازار به لحاظ اثرات خارجي (Externality) ، اثرات تكميلي (Complementarity) در اثرات تجزيه ناپذيري (Indivisibility) از طرف رزنشتاين رودن
(Rosenstein-Rodon) مطرح مي‌گردد . و بي كشش بودن عرضه اغلب كالاهاي كشاورزي ، انعطاف ناپذيري ساختاري در كشورهاي در حال توسعه (بويژه در آمريكاي لاتين) توسط نويالا (J.Noyala) و سانكل (Sunkel) و ديگران مطرح مي‌گردد .

در مرحله ديگري و در دوران قبل و بعداز جنگ جهاني دوم موجي از گرايشهاي ملي گرائي و ملي كردن صنايع كشورهاي مختلف را دربر مي‌گيرد كه عكس‌العملي در برابر نقايص بازار و مكانيزم قيمتها و گسترش انحصار و انگيزه‌هاي سياسي و نيز رشد نفوذ و نفوذ مخالفين مكتب سرمايه‌داري بود . آثاري كه اين مرحله و گرايش‌ بيش از حد بسوي برنامه‌هاي جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادي برجاي گذاشت . و شامل بروكراسي گسترده اداري و اجزاي ، عدم كارآيي بدهيهاي سنگين خارجي ، تورم مستمر و كسر بودجه شديد بود كه باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصميم‌گيري دولت در امرو اقتصادي گرديد . و گرايش به بسط و توسعه بخش خصوصي بيشتر احساس شد و در اكثر كشورها و با عنايت به بافت اقتصادي و اجتماعي تحركاتي در اين خصوص شروع كردند .